معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه حمایت از تعاونیهای مرزنشین گفت: حمایت از این تعاونیها باید از حالت پراکنده و مقطعی خارج شده و بر اساس برنامههای منطقهمحور، مسئلهمحور و نتیجهمحور دنبال شود تا منابع به طرحهای مؤثر در ایجاد اشتغال، تولید و بهبود معیشت مردم اختصاص یابد.
جواد رضوی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور توسعه مدیریت و منابع، حمایت از تعاونیهای مرزنشین را فراتر از یک وظیفه بخشی دانست و اظهار کرد: این حمایتها در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، توسعه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی مردم مناطق مرزی قرار دارد و باید با رویکردی هدفمند و پایدار دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت عبور از حمایتهای پراکنده و مقطعی افزود: برای تقویت تعاونیهای مرزنشین باید برنامهای مشخص برای توانمندسازی این تعاونیها تدوین و اجرا شود. تحقق این هدف نیز نیازمند همدلی و همراهی مدیران و اعضای تعاونیهاست و وزارت تعاون این مسیر را با جدیت دنبال میکند.
رضوی با بیان اینکه نسخه واحدی برای همه مناطق مرزی نمیتوان ارائه کرد، گفت: برنامهریزی برای تعاونیهای مرزنشین باید متناسب با ظرفیتها و مسائل هر منطقه باشد. از این رو برنامهها باید منطقهمحور، مسئلهمحور و نتیجهمحور طراحی شوند و منابع نیز به شکل هدفمند در اختیار طرحهایی قرار گیرد که دستاورد مشخصی در حوزه تولید و اشتغال دارند.
معاون وزیر تعاون، اصلاح فرآیندهای اداری را یکی دیگر از محورهای مهم این برنامه عنوان کرد و ادامه داد: کاهش مراحل اداری از اولویتهای ماست و تلاش میکنیم فرآیندهای کاری شفاف، کوتاه، قابل دسترس و قابل پیشبینی باشند تا فعالان بخش تعاون با موانع کمتری مواجه شوند.
وی همچنین بر ضرورت تفویض اختیار به استانها تأکید کرد و گفت: این موضوع مورد تأکید وزیر تعاون است و باید تصمیمگیریها تا حد امکان در سطح استان و متناسب با ظرفیتهای هر منطقه انجام شود. این رویکرد میتواند سرعت تصمیمگیری و اجرای برنامههای توسعهای در مناطق مرزی را افزایش دهد.
رضوی توانمندسازی مدیران و سرمایه انسانی را نیز از الزامات تقویت تعاونیهای مرزنشین دانست و افزود: آموزش و مشاوره تخصصی برای مدیران و فعالان این حوزه باید با جدیت بیشتری دنبال شود. هدف این است که از فعالیت واحدهای منفرد عبور کرده و به سمت شکلگیری یک اکوسیستم تعاونی حرکت کنیم؛ مسیری که در آن استفاده از فناوری و حکمرانی دادهمحور نیز میتواند نقش مؤثری داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت سنجش اثربخشی سیاستهای حمایتی اظهار کرد: هر برنامه حمایتی باید دارای شاخصهای مشخص ارزیابی باشد تا بتوان میزان تأثیر آن بر درآمد و رفاه مردم منطقه را اندازهگیری کرد. هدف، افزایش تعداد تعاونیها به هر قیمت نیست، بلکه باید تعاونیهایی توانمند، پایدار، بهرهور و اثرگذار ایجاد شود.
معاون وزیر تعاون در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مناطق مرزی گفت: این مناطق با وجود محدودیتها از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردارند و وظیفه دستگاههای اجرایی این است که موانع را کاهش دهند، زیرساختهای لازم را فراهم کنند و مسیر فعالیت اقتصادی مردم را تسهیل سازند.
رضوی در پایان تأکید کرد: تقویت تعاونیهای مرزنشینان تنها به توسعه فعالیتهای تعاونی محدود نمیشود، بلکه میتواند به افزایش اشتغال، بهبود معیشت، رونق تولید، تقویت امنیت و تحقق توسعه پایدار در مناطق مرزی کشور منجر شود.
فاطمه صادقی