این وکیل دادگستری گفت: در قانون تجارت و قانون صدور چک مواعدی برای طرح دعوی علیه صادر کننده و ظهرنویسان پیش بینی شده که هم در طرح شکایت کیفری و هم در طرح دعوی حقوقی باید رعایت شود والّا دعوی حقوقی یا شکایت کیفری مطروحه پذیرفته نمی‌شود؛ لذا ضروری است که دارنده چک باید ظرف مواعد قانونی اقامه دعوی کند.

وی اضافه کرد: دریافت کننده چک برای آنکه حق شکایت کیفری از صادر کننده را داشته باشد، ضروری است ظرف شش ماه از تاریخ چک آن را به بانک ارائه و مبادرت به دریافت گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری نماید و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت خود را در مرجع قضایی مطرح نماید و در صورت عدم رعایت این مواعد، شکایت او با صدور قرار منع تعقیب مواجه خواهد شد و صادر کننده از تعقیب کیفری مصون خواهد ماند.

حجتی با بیان اینکه شرط لازم برای طرح شکایت کیفری در مورد چک آن است که چک صادره تضمینی و مشروط نبوده و بدون تاریخ یا سفید امضاء نباشد، افزود: در صورتی هم که ثابت شود تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک بوده و به اصطلاح چک صادره وعده دار است، در این صورت نیز چک صادره فاقد وصف کیفری بوده و از طریق کیفری قابل پیگیری نیست.

این حقوقدان گفت: در دعوی حقوقی نیز انقضاء مدت ۵ سال از تاریخ صدور چک و عدم برگشت آن در صورتی که چک بین تجار و برای عملیات تجاری صادر شده باشد، آن را مشمول مرور زمان کرده و امتیازات سند تجاری را از آن سلب می‌کند؛ لیکن در مورد چک‌های صادره بین اشخاص غیر تاجر که برای امور غیر تجاری صادر می‌شود، رویه قضایی قائل به مرور زمان اسناد تجاری نبوده و امتیازات چک را در مورد آن‌ها زائل نمی‌داند.

وی در پایان گفت: اگر چک با پشت نویسی به ایادی و افراد بعدی منتقل شده باشد، دارنده چک برای اینکه بتواند هم علیه صادر کننده و هم پشت نویس، دعوی مطالبه وجه چک را مطرح نماید، باید ظرف پانزده روز از تاریخ چک، وجه آن را از بانک مطالبه کند و اگر از چک از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ چک، وجه آن مطالبه شود و اگر دارنده چک در ظرف این مواعد وجه آن مطالبه و چک را برگشت نزده باشد، دیگر دعوی او بر علیه پشت نویس پذیرفته نخواهد شد.