پراید در سال ۱۳۷۲ با قیمتی بین یک میلیون و ۸۷۰ هزار تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار فروخته می‌شد.

در مقابل، برای آبان ۱۴۰۵، قیمت پراید صفر کیلومتر سدان به حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که در نگاه نخست، از یک تغییر تاریخی در بازار خودرو حکایت دارد.

حتی با در نظر گرفتن قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در همان سال، قیمت این خودرو بیش از ۶۸۱ برابر شده است.

پراید در حافظه بازار ایران، فقط یک مدل خودرو نیست؛ بلکه برای چند نسل از خریداران، نماد دسترسی نسبتاً ارزان به خودروی شخصی بوده است.

🔴قبض برق از آبان گران شد

هزینه برق مشترکان از ابتدای آبان‌ با تغییراتی همراه شده است و هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود. 

احسان ذبیح‌زاده سخنگوی صنعت برق در این باره گفته است در پی افزایش نرخ سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها و اعلام نرخ گواهی سوخت از سوی وزارت نفت سقف قیمت برق در بازار عمده‌فروشی از ابتدای آبان‌ افزایش یافته است.

حذف کارت سوخت جایگاه‌ها؛ ابهام در سهمیه بنزین و نگرانی از شکل‌گیری بازار سیاه در آذربایجان شرقی

حذف کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها در آذربایجان شرقی، در کنار ابهام درباره نحوه تأمین سوخت پس از پایان سهمیه ۱۶۰ لیتری، نگرانی‌هایی را برای شهروندان و رانندگان این استان ایجاد کرده است.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها به وضعیت افرادی مربوط می‌شود که به‌صورت روزانه مسیرهای طولانی را طی می‌کنند؛ از جمله شهروندان ساکن شهر جدید سهند که برای کار به تبریز رفت‌وآمد دارند و همچنین کارگران و کارمندانی که در شهرک‌های صنعتی اطراف تبریز مشغول به کار هستند. به گفته برخی شهروندان، سهمیه فعلی بنزین پاسخگوی نیاز این گروه از مصرف‌کنندگان نیست.

از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره شکل‌گیری بازار غیررسمی فروش بنزین با نرخ چهارم در تبریز مطرح شده است. بر اساس این گزارش‌ها، برخی رانندگان تاکسی یا دارندگان کارت سوخت، کارت‌های خود را در اختیار جایگاه‌ها قرار می‌دهند تا بنزین با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ‌های رسمی در اختیار متقاضیان قرار گیرد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش هزینه سوخت برای شهروندان شود.

در این میان، همچنان مشخص نیست پس از پایان سهمیه ۱۶۰ لیتری، رانندگان در آذربایجان شرقی با چه سازوکاری امکان تأمین بنزین مورد نیاز خود را خواهند داشت.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

🔹️ از ۱ خرداد ۱۴۰۵ تا ۱ خرداد ۱۴۰۷، هر کسی نسبت به ملکی با سند تک‌برگ به نام دیگری ادعایی دارد، باید آن را در سامانه بارگذاری کند.

🔹️ خریداران با قولنامه عادی نیز باید ابتدا ادعا را در سامانه ثبت کنند و سپس می‌توانند دعوایی مانند الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کنند.

قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
شناسه یکتا با همکاری شهرداری‌ها برای هر واحد جدید صادر می‌شود و اسناد رسمی و پیش‌فروش بر اساس آن تنظیم می‌شود.

از ۱۴۰۰ شهرداری، مراکز استان‌ها متصل شده‌اند و بیش از ۹۰۰ شناسه صادر شده است.

شهرداری بدون صدور شناسه یکتا نمی‌تواند عوارض پروانه را وصول کند؛ از این رو اتصال سریع‌تر انجام می‌شود.

آیا می‌دانستید خروج این مقدار طلا و ارز جرم محسوب می‌شود!

🔹 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: خروج بیش از ۵۰۰۰ یورو ارز یا بیش از ۱۵۰ گرم طلای ساخته شده از فرودگاه های کشور ممنوع است؛ خانم‌ها به مسئله طلا بیشتر توجه کنند.

‌

وزیر کار:
🟢گروه‌هایی برای دریافت مبلغ مازاد کالابرگ ثبت‌نام کرده‌ بودند که تا پایان مهرماه برای ۳۳ میلیون و ۵۰۰ نفر از این افراد مبلغ از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

🟢مابقی افرادی که برای افزایش رقم کالابرگ ثبت‌نام کرده‌اند، پرونده‌های آنان به‌طور مشترک با وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ۱۵ آبان‌ماه امسال‌ افزایش کالابرگ برای آنان اعمال می‌شود.

مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با اشاره به ثبت بیش از ۲ میلیون سفارش خرید در عرضه اولیه سهام پتروشیمی تبریز، این میزان مشارکت را رکورد عرضه‌های اولیه سال ۱۴۰۵ دانست و تأکید کرد: ورود پتروشیمی تبریز به بازار سرمایه، با تقویت شفافیت و انضباط مدیریتی، می‌تواند زمینه تأمین مالی مؤثرتر و تسریع اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت را فراهم کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت گفتگوی اجتماعی، تعامل سازنده با بخش خصوصی و حمایت از جامعه کارگری، امنیت مسکن را یکی از الزامات امنیت شغلی دانست و بر نقش آن در افزایش آرامش خانواده‌های کارگری و تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد.

🔹با آغاز فرآیند شناسایی مشمولان افزایش اعتبار کالابرگ، دریافت پیامک خوداظهاری از سوی برخی مالکان و در مقابل، عدم دریافت آن از سوی برخی مستاجران با درآمد کمتر، پرسش‌هایی را درباره معیارهای انتخاب مشمولان ایجاد کرده؛ پرسش اصلی این است که با اتکا به چه شاخص‌هایی وضعیت اقتصادی خانوارها ارزیابی شده و چرا برخی خانوارها در فهرست اولیه قرار گرفته‌اند، اما برخی دیگر همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند؟