ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با قید یکفوریت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در شرایط خاص منطقهای، بار دیگر پرسشها، ابهامات و بعضاً باورهای نادرستی را در افکار عمومی برانگیخته است؛ از ادعای «سهم ۵۰ درصدی» گرفته تا نگرانی درباره «خط آستارا-حسینقلی».
آیا ایران از سهم خود در خزر گذشت؟
🟢 ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با قید یکفوریت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در شرایط خاص منطقهای، بار دیگر پرسشها، ابهامات و بعضاً باورهای نادرستی را در افکار عمومی برانگیخته است؛ از ادعای «سهم ۵۰ درصدی» گرفته تا نگرانی درباره «خط آستارا-حسینقلی».
🟢پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و تبدیل ذینفعان خزر از ۲ کشور به ۵ کشور (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان)، رژیم حقوقی سابق کارایی خود را از دست داد.
🟢پیمانهای قبلی یعنی «عهدنامه مودت ۱۹۲۱» (۲۶ ماده) و «قرارداد بازرگانی و دریانوردی ۱۹۴۰» (۱۶ ماده) بر دو اصل استوار بودند:
🟢آزادی کشتیرانی مشترک برای شناورهای ایران و شوروی
🟢 منطقه انحصاری ۱۰ مایلی از ساحل برای ماهیگیری.
🟢واقعیت تاریخی این است که در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ اشارهای به تحدید حدود، مرزگذاری پهنه آبی، و تقسیم بستر و زیربستر (منابع نفت و گاز) نشده بود. در آن دوران، قدرت شوروی به عنوان یک ابرقدرت، حقوق خزر را دیکته میکرد و ماهیگیران ایرانی حتی اجازه عبور از محدوده ۱۰ مایلی اختصاصی خود را نداشتند. با فروپاشی شوروی، تدوین رژیم جدید برای جلوگیری از تنش میان همسایگان به یک ضرورت حیاتی تبدیل شد.
🟢 ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران، هیچ مستند حقوقی در تاریخ معاهدات ندارد. در هیچ بند یا مادهای از پیمانهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ عبارت «سهم ۵۰ درصد» یا تقسیم متراژ ذکر نشده است. واژه «مشاع» در آن معاهدات به معنای حق استفاده مشترک از پهنه روی آب برای دریانوردی بود، نه تقسیم نیم به نیم بستر دریا. پیش از ۱۹۹۱، شوروی با بیش از ۷ هزار کیلومتر ساحل و ایران با حدود هزار کیلومتر ساحل، سهم جغرافیایی برابری در بستر نداشتند.
