این روزنامه نوشت: هرچند درباره بی‌تأثیر بودن FATF در مناسبات مالی بین‌المللی کشورمان نکاتی داریم که در این مقاله به آنها اشاره خواهیم کرد ولی لازم است این نکته را در همینجا مورد تأکید قرار دهیم که مجلس کنونی جایگاهی برای تصمیم‌گیری درباره الحاق ایران به FATF ندارد زیرا مجلس دهم در این زمینه تصمیم‌گیری و از ۴۱ مورد ۳۹ مورد مربوط به FATF را تأیید کرده و بعد از مخالفت شورای نگهبان با مواردی از آنها این مصوبه راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و از آن زمان در مجمع مانده و اکنون با اصرار دولت چهاردهم و اشاراتی که به مجمع شده قرار بر اینست که تکلیف پیوستن کشورمان به FATF با توجه به دو مورد باقیمانده یعنی پالرمو و CFT مشخص شود.

این روزنامه افزوده است: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی نقشی در تصمیم‌گیری درباره موضوع FATF ندارد و این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید تکلیف آن را روشن کند و کشورمان را از تنگناهای مرتبط با عدم عضویت در FATF نجات دهد. این نکته را البته سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز گفته و مسئولیت تعیین تکلیف این مسأله را متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است.